50بالمائة من سيارات "الطاكسي" غير صالحة للسير

طالبت المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، وزارة النقل، التي وقعت مؤخرا اتفاقية مع وزارة المالية، والتي ستسمح بمنح قروض بنكية للمتعاملين في القطاع لتجديد الحظيرة الوطنية للحافلات، بإدراج سائقي سيارات الأجرة ضمن هذه العملية، مؤكدة أن نسبة السيارات القديمة تفوق 50 بالمائة على المستوى الوطني.

وقدمت المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، في بيان لها رفعته لوزارة النقل، تحوز "الشروق" نسخة منه، جملة من المقترحات الرامية لإنجاح عملية منح القروض البنكية لتجديد الحظيرة الوطنية للحافلات القديمة، وإنقاذ الناقلين الصغار وتمكينهم من تسديد قيمة هذه القروض، وتتمثل هذه المقترحات في إعفاء الناقلين عند شراء الحافلات الجديدة من الرسوم "الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية"، وتخفيض ضريبة الرسم على القيمة المضافة للناقلين الذين يقدمون خدمة عمومية، على غرار الخدمات الاجتماعية الأخرى من نسبة 12 بالمائة إلى 7 بالمائة، بالإضافة إلى تمكين الناقلين من تجديد حظيرتهم بقروض تكون مدة تسديدها لا تقل عن 10 سنوات.

ومن بين الاقتراحات المرفوعة لوزارة النقل أيضا، مسح الديون الضريبية والبنكية المتراكمة على عاتق الناقلين الصغار "حافلات وسيارات الأجرة"، والحد من تشبع الخطوط بالمركبات، كما جاء في توصيات الجلسات الوطنية الكبرى للنقل، بالإضافة إلى تحويل الناقلين الجدد الطالبين لرخص الاستغلال للخطوط المتشعبة إلى الخطوط التي تفتقد إلى الخدمة وكذا الخطوط المنشأة حديثا.

كما اقترحت المنظمة الوطنية للناقلين، الحد من المنافسة غير الشرعية، وذلك من خلال القضاء على الناقلين غير الشرعيين، مع تحديد تسعيرة النقل الجماعي بـ 5 دنانير للكيلومتر الواحد بالنسبة للنقل الحضري أو تعويض الناقلين عن الفارق، مثلما جاء في المرسوم التنفيذي 2014.

ودعت المنظمة إلى تنصيب لجنة تتكون من وزارات النقل والمالية والتجارة ونقابات قطاع النقل تحت إشراف وزارة النقل لمتابعة هذا الملف الحساس.