عاملـة نظافة متهمـة بتهـرب ضريبـي بـ4,5 ملاييـر

تابعت، أمس، محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، في محاكمة مثيرة، أرملة في عقدها السادس تشتغل عاملة نظافة في مدرسة وبالكاد تعيل أبناءها اليتامى، حيث واجهت تهما غريبة تمثلت في التهرب الضريبي المقدر بـ 4.5 مليار سنتيم ومخالفة صرف حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، على أساس أنها صاحبة شركة استيراد وتصدير خاصة.
جاء ضمن تصريحات المتهمة التي كانت في حالة من الذهول والانهيار النفسي بجلسة المحاكمة، أنها تعرفت على شخصين مقربين من أحد أفراد عائلتها، واللذان طلبا منها ملفا إداريا لمساعدتها في الحصول على سكن اجتماعي يأويها وأبنائها اليتامى وهذا في سنة 2003.
غير أن هذين الشخصين استغلا الملف لاستخراج سجل تجاري دون علمها وأسّسا به شركة استيراد وتصدير تدرّ عليهما ملايين الدولارات، لتتحمل بذلك هذه الأرملة المسؤولية الجزائية عن كافة المخالفات والخروقات التنظيمية التي انتهجها رجال أعمال مجهولي الهوية لعدة سنوات. ولأن القانون لا يحمي المغفلين، توبعت عاملة النظافة أو بالأحرى المالكة الشرعية للشركة حسب الوثائق القانونية، بالتهرب الضريبي لأن أصحاب الشركة الذين كانوا ينشطون باسم المتهمة لم يدفعوا مستحقات الضرائب، وبعدما استنفذت مديرية الضرائب كامل الإجراءات القانونية لحل المشكل وديا، أرسلت إعذارات إلى الشركة لتسديد المستحقات الجبائية التي تراكمت على عاتقها، والمتعلقة بالضرائب المفروضة على أرباح الشركة، وكذا الضريبة المفروضة على الدخل الإجمالي، ولكن دون جدوى، إلى أن بلغت الديون المتراكمة على عاتقها 4.5 مليار سنتيم. وأصرت المتهمة وهي تستمع إلى التهم الموجّهة إليها على براءتها، حيث أكدت أنها مجرد عاملة نظافة تقتات رزقها ورزق أطفالها اليتامى من عملها في مؤسسات تربوية، وفي خدمة بعض البيوت كعمل إضافي، لتكسب بعض الأموال الإضافية حتى تتمكن من تلبية حاجيات أطفالها بعد وفاة زوجها.
وأكدت المتهمة أنها قدّمت الملف الإداري للشخصين اللذين تعرفت عليهما عن طريق أحد أفراد عائلتها حتى يتوسطا لها للاستفادة من سكن اجتماعي بعد أن روت لهما المعاناة اليومية التي تعيشها، حيث وعداها بتوفير سكن يأويها وأطفالها اليتامى من غدر الزمن، خاصة وأنها أصبحت عجوز ولا تقوى على العمل في البيوت، وراحت تردد بأعلى صوتها أمام هيئة المحكمة” حسبي الله ونعم الوكيل في الأشخاص الذين جرّوني للمتابعات القضائية وأنا في مثل هذا السن”.
وجاء في معرض مرافعة دفاعها أن محكمة البليدة كانت قد أدانت المسيرين الحقيقيين لهذه الشركة بسنتين حبسا نافذا بعد ثبوت تورطهما في قضية النصب والاحتيال التي رفعتها ضدهما، وكذا التهرب الضريبي، أين تم سماعها كشاهدة فقط في القضية، مطالبة بذلك إفادة موكلها بالبراءة التامة من الأفعال المنسوبة إليها، كما طالبت بفتح تحقيق تكميلي في حال عدم اقتناع المحكمة ببراءة موكلتها.
وبعد المناقشات القانونية، التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا و50 ألف دينار جزائري غرامة مالية نافذة في حق المتهمة التي استفادت من إجراءات الاستدعاء المباشر، في حين قرر القاضي تأجيل النطق بالحكم.