“حوار الطرشان” بين الوزارة والأساتذة!

لا يزال التشنج قائما بين وزارة التربية الوطنية والمجلس الوطني لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار، فرغم تمكن الطّرفين من الاتفاق بشأن إيقاف الإضراب، إلا أنهما عجزا عن التوصل إلى حل عملي وبيداغوجي لتعويض الدروس، فقد اتخذ كل منهما موقفا معاديا للآخر، بحيث تمسكت الوزارة بالإجراءات الردعية، ومنها الخصم من الأجور وتجنيد المفتشين لمراقبة الأساتذة، في حين دعت ”كنابست” إلى ”التفاوض مرة ثانية” من أجل التوصل إلى حلول بخصوص كيفية التعويض، وإلا فإن ”الأستاذ غير ملزم بالتعويض”، ويبقى التلميذ ضحية ”حوار الطرشان” بين الوزارة والنقابة. الوزارة تأمر بتجنيدهم في مخطط استعجالي لمتابعة تعويض الدروس ”دوريات” من المفتشين لمراقبة الأساتذة في الأقسام ❊ منــــــع توزيـــــع المطبوعــات علــــى التلاميـــذ بــدلا من إلقــــاء الــــدروس الجزائر: مصطفى بسطامي ❊ وضعت وِزارة التربية الوطنية مُخططا أسمته بـ ”الاستعجالي” من أجل تعويض الدروس المتأخرة وإكمال البرنامج الدراسي، خاصّة بالنسبة للتلاميذ المقبلين على امتحانات نهاية الطور، حيث أمرت مديرياتها الـ50 عبر الوطن بتجنيد جميع المُفتشين لمُعاينة مختلف المخططات المرصودة للاستدراك وزيادة عدد الأساتذة في الأقسام. باشرت المديريات الولائية في تجنيد المفتشين في مختلف المواد من أجل الانطلاق في عملية مراقبة سير الدروس، وكيفية تعويضها من طرف الأساتذة في الأقسام، بالإضافة إلى ”معاينة مختلف المخططات التي رصدتها المؤسسات التربوية في سبيل التقدم في البرنامج الدراسي”، ويأتي هذا في إطار ”مهام هيئة التفتيش، خاصة منها التوجيه والمتابعة والتقويم الدوري والمتواصل، ومن أجل استدراك أي تأخر ناجم عن الإضرابات أو لأسباب أخرى”، كما ركزت تعليمة الوزارة على ضرورة ”إيلاء أهمية للأقسام المشرفة على الامتحانات الرسمية”، وستجند المديريات بموجب تعليمة الوزارة الوصية المفتشين، كلا حسب الاختصاص والمقاطعة التفتيشية المسندة له. وأدرجت في أولويات هذا المخطط امتداد الاستدراك إلى كل التلاميذ الذين سجلوا تأخرا دراسيا ناجما عن الإضراب أو لأي سبب آخر، إضافة إلى ”تفتيش الأساتذة الذين يدرسون الأقسام المقبلة على الامتحانات الرسمية.. ومُتابعة مدى تنفيذ المؤسسات التربوية للتعليمات المتعلقة بالضوابط التربوية”. كما جاء في نفس المخطط ضرورة ”تفادي التسرع والحشو وتكديس الدروس في فترة زمنية وجيزة، أو تقديم المطبوعات عوض الدروس، إضافة إلى مضاعفة زيارة المؤسسات التربوية لمعاينة مختلف المخططات المرصودة للاستدراك، وزيادة الأساتذة في الأقسام بغرض التحقق من تنفيذ الدروس بوتيرة عادية، وتقديم التوجيهات البيداغوجية الداعمة لتفعيل أدائهم التربوي، وضمان السير العادي لتنفيذ الدروس طبقا للتدرج الوارد في التوزيعات السنوية الرسمية.
المنسق الوطني لـ ”كنابست” لـ ”الخبر”
”الأساتـذة غير مُلزمــين بتعـويض الـدروس”
صرّح المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار مسعود بوديبة، بأن الأساتذة ”غير ملزمين بتعويض الدروس المتأخرة”، بعتبار أن الوزارة الوصية ”لم تُصدر أي قرار في هذا الشأن”، كما انتقد ”رفضها التفاوض مع النقابة من أجل التكفل بالتلاميذ خلال الفترة المقبلة”. اشترط ممثل ”كنابست” على الوزارة استدعاء النقابة من أجل التفاوض حول التعويض والخصم من الأجور. وبحسب نفس المصدر المتحدث لـ ”الخبر”، فإن الأساتذة غير مجبرين على الالتحاق بالأقسام التربوية في العطل أو الساعات الإضافية، لأنهم لم يتلقوا أي استدعاء رسمي من الوزارة لممثليهم النقابيين، من أجل التفاوض حول خطة التعويض. ومن جهة أخرى، انتقد نفس المصدر مواصلة الخصم من الأجور والاقتطاع من رواتب الأساتذة، مفيدا بأن الإجراء ”كان يمكن أن يؤجل إلى وقت لاحق”، موضحا بأن ”الوزارة عليها أن تقتطع من أجور الأساتذة الذين لم يلتزموا بالتعويض فقط”. وذكر المتحدث أن الكثير من المؤسسات التربوية وضعت ”خطة” تعويض ودعم للتلاميذ ”داخلية”، غير أن الأساتذة الذين كانوا ينتظرون موقفا من الوزارة يؤطر هذه العملية غير ملزمين اليوم بتقديم دروس الدعم.
مدير التربية لمقاطعة الجزائر غرب لـ ”الخبر”
”التلاميذ لم يلتحقوا بالأقسام لتعويض الدروس الضائعة”
صرح مدير التربية لمقاطعة الجزائر غرب عبد الوهاب قليل، أن عملية تعويض الدروس اقتصرت على 36 مؤسسة تربوية، منها 16 ثانوية، خلال الأسبوع الأول من العطلة الربيعية، مؤكدا أن الأساتذة حضروا خلال هذه الفترة، فيما تغيب التلاميذ. وأوضح نفس المصدر خلال تصريح خص به ”الخبر”، بأن نسبة حضور التلاميذ تباينت من مؤسسة إلى أخرى، على عكس الأساتذة المضربين الذين التحقوا بالمؤسسات التربوية بداية من اليوم الأول للعطلة، وقدّموا دروس الدعم والتعويض بشكل عادي، مشددا على ضرورة استدراك الدروس المتأخرة خاصة بالنسبة لأقسام امتحانات نهاية الطور. وأوضح نفس المصدر، على هامش فعاليات افتتاح الأسبوع الإعلامي والتحسيسي حول ظاهرة العنف في المحيط المدرسي، بأنّ الوزارة ستقتطع 4 أيام من كل شهر للأساتذة المضربين. وعلى صعيد آخر، قال نفس المصدر إن عملية طرد الموظفين المتقاعدين من السكنات الوظيفية ستقتصر على الأشخاص الذين سبق لهم الاستفادة من مختلف صيغ دعم السكن من طرف الدولة، لكن الذين ”لا يملكون سكنات أخرى” فإنه يمكنهم المكوث فيها، مؤكدا أن السكنات الوظيفية تمنح لعمال المؤسسات التربوية على أساس معايير وقوانين محددة، وأنه سيتم دراسة 273 ملف سكن وظيفي.