قاعـــــــــدة 51-49 “باقيـــــــة” عكس وعود الحكومة

ستحتفظ الحكومة بقاعدة 51/49 ضمن قانون الاستثمار الجديد المعد للتعديل والتحسين من قبل وزارة الصناعة والمناجم، بعد المد والجذب الذي تعرض له والتضارب في تصريحات المسؤول الأول عن القطاع، الوزير عبد السلام بوشوارب، على اعتبار أنه تارة يشير إلى أن إقرار هذه القاعدة جاء لمعالجة أوضاع فرضتها ظروف معينة، ما يعني أن إلغاءها مرتبط بتجاوز هذه المرحلة، ليؤكد تارة أخرى على الإبقاء على العمل بهذا المبدأ في التنظيم المعمول به، على أن يتم إخراجه من قانون الاستثمار كسبيل للحفاظ على جاذبية الاقتصاد الوطني. ❊ تبقى الحكومة، بمحافظتها على هذه القاعدة، مصرة على التمسك بأحد أبرز القرارات الاقتصادية التي اتخذها رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى، حيث أقر العمل بها بمقتضى قانون المالية التكميلي الصادر سنة 2009، في وقت تحاول أطراف خارجية وأخرى داخلية ممارسة الضغوط عليها، حيث ترتفع أصوات العديد من الدول والمؤسسات الأجنبية المنادية على لسان الوفود الرسمية أو الهيئات الممثلة لها بضرورة مراجعة الحكومة لتطبيق هذه القاعدة تحت ذريعة دعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز المؤسسات لإطلاق مشاريعها بالجزائر، داعية السلطات العمومية إلى عدم تعميم تطبيق القاعدة على مختلف القطاعات وحصرها إذا اقتضى الأمر في المجالات ذات الطابع “الاستراتيجي” دون غيرها، كما هو الشأن بالنسبة لقطاع المحروقات. مشروع قانون الاستثمار الموجود حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة من المقرر أن يطرح للنقاش والمصادقة من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني إثر موافقة الحكومة عليه، لينطلق إثر صدوره ونشره في الجريدة الرسمية العمل ببنوده المعدلة والملغي للقانون القديم. وإلى جانب الإبقاء على القاعدة المنظمة للاستثمارات الأجنبية 51/49 والعمل على تعزيز مجالات تطبيقها على قطاعات جديدة على غرار تجارة الجملة، على اعتبار أنها المجالات التي تشهد العديد من التجاوزات، فضلا على مساعي تقليص الواردات الجزائرية وحماية قطاعات معينة في الاقتصاد الوطني، يتضمن قانون الاستثمار الجديد المزيد من المزايا للشركات المحلية بالمقام الأول، كما هو الأمر بالنسبة للامتيازات الجبائية للمؤسسات الاقتصادية وإجراءات جديدة لتسهيل عمليات التحصيل الجبائي من الشركات. ويعتبر تعديل قانون الاستثمار من بين أحد أكبر الورشات التي يعمل عليها وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، منذ استقدامه على رأس القطاع، لإعادة ترتيب أوراقه من الناحية الإجرائية والتنظيمية، بالموازاة مع التدابير المتخذة في إطار إعادة تأهيل النسيج الصناعي العمومي، عن طريق تحويل شركات مساهمة الدولة إلى مجمعات صناعية، في محاولة لتفعيل تواجدها وتحسين تنافسيتها في السوق الوطنية، والتقليل من تدخل الدولة لضخ أموال إضافية تنفقها الخزينة العمومية لصالح المؤسسات العمومية “الآيلة” إلى إعلان إفلاسها بسبب الصعوبات التي تعاني منها.