فازت مجموعة حداد بصفقة متعلقة بإنشاء محجرة جديدة بمنطقة “جرف العالية” بوهران، التي صنفها الاستعمار الفرنسي، في 25 جويلية 1860، كموقع طبيعي سياحي مرموق، وهذا ما أثار حفيظة سكان بلدية العنصر الذين رفضوا المحاجر الثلاث ودعوا إلى “تجميد المشروع فورا”.
قرار فتح محجرة جديدة، متربعة على مساحة 5 هكتارات، بمنطقة جرف العالية السياحية ببلدية العنصر في وهران، وينتظر أن تستغل من قبل مجموعة حداد لمدة 4 سنوات، دفع ممثلي المجتمع المدني إلى التحرك من أجل إيجاد صيغة للاحتجاج على ما أسموه بـ«الأمر الواقع الذي تريد السلطات الولائية المعنية فرضه عليهم خارج إدارة مسؤوليهم المحليين”، حيث أكدوا لـ«الخبر” أنهم لن يسمحوا بإضافة محجرة رابعة تزيد من عنائهم وتقضي على ما تبقى من الموقع السياحي المصنف. علما أن المحاجر السابقة، التي تم إنشاؤها بمنطقة جرف العالية، تم استغلالها بطريقة تعسفية أمام رفض السلطات المحلية والمديريات التنفيذية المعنية بولاية وهران سابقا.
وما يؤكد أن موقع جرف العالية، الذي اختير لإنشاء المحاجر، موقع سياحي، هو مراسلة من الحاكم العام للجزائر، في سنة 1937، يرد فيها على مندوب المالية الذي طالب بإنجاز مشاريع على مستوى منطقة جرف العالية السياحية، جاء فيها ‘’إنه من المستحيل الموافقة على هذا الطلب الذي ينجر عنه اختفاء موقع سياحي مرموق”. وهذا ما يدعم به سكان العنصر رفضهم للمشروع حفاظا على موقع سياحي يمثل الرئة التي تتنفس بها بلديتهم.
وبالإضافة إلى ذلك، استند المعنيون على مراسلة من مدير الثقافة بولاية وهران، في 12 جانفي 2004، موجهة إلى مفتش البيئة بولاية وهران، تخص معلم جرف العالية، ذكر فيها “أن التقنيات الأثرية خلال الحقبة الاستعمارية بخصوص الموقع المشار إليه تمنع أي استغلال له، والأمر كذلك بالنسبة للمدينة الأثرية بالأندلس”.
وبالرغم من اعتراض السلطات المحلية وأعضاء حراسة ومراقبة المنشآت المصنفة، الممثلين لمختلف المديريات المختصة، على استغلال المحاجر في منطقة جرف العالية واقتراح غلقها، إلا أن ذلك لم يؤخذ بعين الاعتبار. وحاليا تتم الموافقة على فتح محجرة جديدة بذات الموقع، في وقت عرفت بلدية العنصر ارتفاعا مستمرا في الإصابات بداء الربو منذ إنشاء المحاجر، حيث كشفت الإحصائيات عن تسجيل 456 حالة في سنة 2000 وارتفعت إلى 2041 حالة سنة 2005. والأرقام زادت أضعاف هذا العدد بعد 10 سنوات، وهي مرشحة للزيادة ما دام استغلال المحاجر متواصلا.