قرر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء التكفل بالتقاعد التكميلي لأصحاب النشاطات الحرة من تجار وحرفيين وفلاحين، حيث سيقوم بتأمينهم بنسبة مائة بالمائة، عوضا عن 80 بالمائة، إضافة إلى تغيير موعد دفع الاشتراكات للمؤمّن من شهر أفريل إلى أكتوبر من كل سنة.
كشف المدير العام للصندوق، يوسف عاشق شوقي، في تصريح خص به ”الخبر”، عن الإجراءات الجديدة التي جاءت في المرسوم الذي أعده الصندوق والذي ينتظر أن يصدر قريبا، ومن ذلك إدراج التقاعد التكميلي والتكفل به، حيث إن المستخدم بإمكانه أن يحصل على نسبة مائة بالمائة من التقاعد من نفس الصندوق، دون الحاجة إلى تأمين 20 بالمائة في التعاضدية، كما أوضح عبر اتصال هاتفي أن نص المرسوم يحتوي على عدة تسهيلات أخرى، من بينها تغيير موعد الدفع خاصة بالنسبة للفلاحين، حيث كان الموعد من جانفي إلى أفريل، في حين سيدفعون الاشتراكات الخاصة بهم مستقبلا في الفترة من جوان إلى أكتوبر. وعن فائدة هذا الإجراء، يضيف نفس المصدر أنه سيسمح للفلاحين بالدفع بعد موعد الجني وليس قبله.
على صعيد آخر، قال شوقي إن الصندوق سينتقل إلى مرحلة العصرنة، حيث أنجز موقعا إلكترونيا وصفحة على موقع التواصل الاجتماعي ”فايسبوك”، إضافة إلى موقع ”يوتوب”، وهي المواقع التي تحتوي على المعلومات الخاصة بالمؤمّن وفترة التأمين واستفادته من التقاعد. وأوضح المتحدث أن نسبة 80 بالمائة من التجار أصحاب النشاطات الحرة لا يدفعون اشتراكاتهم لهذا الصندوق، ما يمثل 600 ألف من بين 3 ملايين ناشط حر بالجزائر.
ولدى إشارته إلى المهن الحرة التي تدفع اشتراكاتها بانتظام، ذكر فئة التجار التي تمثل نسبة 67 بالمائة من المشتركين، تليها فئة الحرفيين بنسبة 12 بالمائة ثم الأسلاك الأخرى من أطباء ومحامين وكتاب ضبط، في حين تحتل فئة الفلاحين أسفل القائمة، مؤكدا أن نسبة 82 بالمائة من المشتركين تدفع نسبة ”ضئيلة جدا” من حصتها، ما يجعلها لا تستفيد من تعاقد في المستوى.
وبخصوص عصرنة الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء، أوضح نفس المصدر، خلال ندوة صحفية نشطها أمس، أن الصندوق ”يخطو نفس الخطوة التي خطاها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، سواء من ناحية الخدمات بوضع بطاقة إلكترونية في متناول المشتركين والاهتمام بالتكوين لفائدة جميع الفئات وفتح مديرية بكل ولاية بدلا من فروع في الوقت الحالي، بغية تحسين العمل الجواري وتقريب الخدمات من المواطن مع تطوير الاستقبال”.