تنطلق ابتداء من 19 أفريل الجاري، على مستوى مجلس قضاء الجزائر الدورة الجنائية الأولى لعام 2015 التي سيتم خلالها معالجة 140 قضية جنائية من بينها قرابة 14 قضية إرهابية.
وحسب ما جاء في جدول الدورة الجنائية الأولى لسنة 2015، فقد تمت برمجة هذه القضايا خلال الفترة الممتدة ما بين 19 أفريل إلى غاية 17 يونيو 2015 .. وستعالج محكمة الجنايات التي سيرأسها في أول يوم من افتتاحها في 19 أفريل المقبل القاضي هلالي الطيب القضية المعروفة باسم "الطريق السيار شرق - غرب التي تورط فيها 23 متهما، وتأجلت الأسبوع الماضي، كما ستعالج الدورة في 7 يونيو المقبل قضية سوناطراك 1 بعد تأجيلها مؤخرا هي الأخرى.
ومن بين القضايا الشائكة التي ستعالجها محكمة الجنايات في 19 ماي المقبل قضية 12 إرهابيا مشتبها فيهم من بينهم شقيقا ونجل الإرهابي المدعو عبد الحميد أبو زيد المتابعين منذ سنة 2010 بجنايات الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط داخل وخارج الوطن، كانت وراء اعتداءات إرهابية في منطقة الصحراء الكبرى الشرقية الجزائرية.
ويوجد من بين المتهمين ثلاثة أفراد آخرين من عائلة أبو زيد "غدير"، وهم من أبناء عمومته الذين كانوا يزودون الجماعات الإرهابية وعلى رأسها أبو زيد والبارا ومختار بلمختار "الناشطة في منطقة الصحراء الكبرى الشرقية الجزائرية بالمؤونة والبنزين والمعلومات لتسهيل الاعتداءات التي استهدفت سياحا أجانب وممتلكات تابعة للدولة.
وبتاريخ 28 ماي المقبل ستفصل محكمة الجنايات في ملف 34 متهما، 16 منهم في حالة فرار متابعين سنة 2012 بجنايات إنشاء تنظيم إرهابي والاختطاف والقتل العمدي ووضع متفجرات في طريق عام بمنطقة الوسط وما جاورها.
كما ستفتح الدورة بتاريخ 19 ماي ملف قضية ثلاثين شخصا ضالعين سنة 2010 في التهريب الدولي للسيارات بولايتي باتنة والجزائر العاصمة لصالح جماعة إرهابية، ويوجد من بين المتهمين 13 شخصا موقوفا و14 آخرين غير موقوفين من بينهم 3 نساء و3 أشخاص في حالة فرار.
وتشير الأجندة القضائية للدورة الجنائية، إلى أنه في 4 ماي ستنظر محكمة الجنايات في قضية مفجر خلية "الجماعة الإسلامية المسلحة" المدعو "ق. حسين" والضالع مع 6 إرهابيين مشتبه فيهم آخرين خلال التسعينات بالانتماء إلى جماعة إرهابية قامت بنشر التقتيل وكذا القيام بتفجيرات في أماكن عمومية خلفت العديد من القتلى والجرحى وكذا جرائم الاغتصاب والاختطاف.
كما ستعالج محكمة جنايات العاصمة خلال هذه الدورة قرابة 20 قضية قتل و18 قضية متعلقة بالآداب العامة و13 قضية تملص جبائي و19 قضية متعلقة بتكوين جمعية أشرار بغرض السرقة وتزوير الوثائق والنقود والاختطاف.