قالت وسائل إعلام غانية، أول أمس، إن مصادر من داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أكدت لمسؤولي الاتحاد الغاني أن الكاف ستمنح تنظيم كأس إفريقيا 2017 لغانا بنسبة كبيرة جدا، في تطور غير متوقع لملف تحديد البلد المعني بتنظيم النسخة الـ31 من كأس أمم إفريقيا، والمقرر الكشف عنه في الثامن من الشهر الجاري بالعاصمة المصرية القاهرة، وهي المنافسة التي تتنافس عليها دول الجزائر والغابون وبدرجة أقل مصر، التي تضاربت الأنباء بخصوص سحب ملفها من عدمه، ولو أن كل المعطيات تشير إلى عدم دخولها السباق، بسبب عدم تحمس الدولة المصرية لتنظيم هذه المنافسة.
وذهبت وسائل الإعلام الغانية إلى حد الجزم بأن الكاف اقتنعت أكثر بالملف الغاني، بالنظر لتجربة غانا في تنظيم هذه المنافسة القارية، آخرها كان سنة 2008، فيما نظمت أغلى دورة قارية سنة 2000 مناصفة مع نيجيريا، مضيفة بأن هذا المعطى رجح الملف الغاني، الذي وصفته بالقوي والجاهز، على اعتبار أن الاتحاد الغاني سيرتكز على منشآت موجودة وجاهزة في الأصل مقارنة مثلا بالجزائر، التي هي بصدد تجهيز الملاعب المعنية باحتضان هذه المنافسة، وهي النقطة التي يقول الغانيون إنها في صالحهم، لا سيما في ظل الصداقة القوية التي تربط رئيس الكاف، عيسى حياتو، ورئيس الاتحاد الغاني، كويسي نيونتانكي، الذي كان وراء إطلاق مبادرة إلغاء قانون تحديد السن لشخص رئيس الكاف، والمحدد عند 70 سنة في لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حيث سيتم تعديله خلال اجتماع المكتب التنفيذي، هذا الشهر، بالقاهرة، ما يتيح لحياتو الترشح لعهدة أخرى، بعد أن أعلن رئس الاتحاد الغاني أنه سيترشح لرئاسة الكاف بعد رحيل حياتو، ولن يفعل ذلك في وجوده، ما رفع أسهمه لدى رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
بالمقابل، تحركت السلطات الرسمية في الجزائر مؤخرا بقوة لبعث مشاريع "كان 2017"، كإجراء استراتيجي لتوضيح موقف الجزائر تجاه الكاف، بخصوص رغبتها القوية في تنظيم هذه المنافسة القارية الغائبة عن الجزائر منذ سنة 1990، وهو ما يفسر خرجات الوزير الأخيرة إلى عنابة، وباقي المنشآت المعنية باحتضان "كان 2017"، كما تشكل تأكيدا صريحا للكاف بقدرة الجزائر على إنجاح كأس إفريقيا المقبلة، في حين اعتبرته أطراف مقربة من الملف على أنه تحرك لحصول ملف الجزائر على رضا الكاف، ومؤشرات لفوزه في معركة 8 أفريل، لا سيما في ظل تراجع "الحماس الحكومي" في الغابون لاحتضان دورة 2017، مقارنة بما كان عليه الحال بعد نهاية دورة غينيا الاستوائية، لاسيما في ظل المتاعب المالية لدولة الرئيس بونغو، بعد انخفاض أسعار البترول.