ضرائب جديدة على "الشكارة" وتجارة السيارات المستعملة

شرعت وزارة التجارة في إعداد مشروع مرسوم تنفيذي، سيتولى مهمة تأطير وتنظيم سوق السيارات المستعملة، على النحو الذي تضمن معه حق الزبون في الحماية، وفرض الرقابة على هذه السوق التي تشهد تداول سيولة ضخمة، كما تشكل نشاطا تجاريا قارا للبعض، إلا أنه يبقى خارج رقابة مصالح الضرائب، في وقت اتخذت الحكومة قرارا يقضي بخفض استيراد السيارات بداية من السنة القادمة، وذلك من خلال اللجوء إلى رخص الاستيراد لوقف "شراهة " الوكلاء.

بعد أسبوع واحد من انقضاء المعرض الدولي للسيارات، وقرار الجهاز التنفيذي إمهال وكلاء السيارات مدة ستة أشهر لتصريف مخزونهم، تمهيدا لتطبيق دفتر الشروط الجديد الذي يحكم نشاط الوكلاء المعتمدين في سوق السيارات، شكلت وزارة التجارة فوج عمل خاص، مهمته دراسة وضعية سوق السيارات المستعملة، وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، تتقدمها وزارة المالية من خلال مديريتها للضرائب، وذلك لتحديد حجم الكتلة المالية المتداولة في هذه السوق، ومحاولة تحديد المتعاملين الدائمين فيها، لصياغة مرسوم تنفيذي يضبط سوق السيارات المستعملة، كما يحدد شروط البيع، ويرجح أن يحدد مشروع المرسوم الفضاءات والإتاوات الواجب دفعها للخزينة العمومية.

مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بتنظيم سوق السيارات المستعملة، يأتي في أعقاب قرار الحكومة، ضمن قانون المالية الأولي لهذه السنة بضبط سوق السلع المستعملة، من خلال فرض الضريبة على القيمة المضافة على السلع المستعملة، والتي رغم حجم الكتلة المالية المقدرة بالملايير، إلا أنها غير معنية بأي من أنواع الضريبة أو الرسوم.

فرض الرقابة على سوق السيارات المستعملة، وتقنين نشاط هذه السوق التي تغيب عنها أدنى المعايير وتفتقر للإطار قانوني، حيث لا تخضع حاليا لأي رقابة، فيما تشهد بالمقابل سوق السيارات الجديدة نوعا من الاستقرار، بعد أن أضحى نشاط الوكلاء يخضع لإطار قانوني ودفتر شروط واضح يفرض الاستثمار في السوق الداخلية، كما يفرض معايير السلامة والأمن على النحو الذي سيحظر دخول "الخردة" بصفة نهائية، كما يعول عليها لإضفاء المزيد من الشفافية.

التنظيم التدريجي لسوق السيارات الجديدة، وضبط نشاط الوكلاء، وبعدها فرض الرقابة على سوق السيارات المستعملة، أملته مشاكل بالجملة تتعلق أساسا بحماية المستهلك لا سيما فيما يخص آجال التسليم، الذي رغم ضبط القانون لآجال الدفع والتسليم، إلا أنها لم تحترم يوما، وضمن هذا السياق شرعت وزارة التجارة وبالتنسيق مع وزارتي الصناعة والمالية وجمعية وكلاء السيارات في تسوية هذه المشاكل لاسيما بالنسبة للعلامات التي تشهد إقبالا كبيرا.

وأكدت مصادر "الشروق"، أن الحكومة تعتزم عقلنة استيراد السيارات ابتداء من السنة المقبلة، تاريخ سنة دخول رخص الاستيراد والتصدير حيز التطبيق، من خلال تضمين رخصة الاستيراد مجموعة من الإجراءات الإدارية، وذلك بعد أن أحصت مصالح الجمارك فاتورة واردات من السيارات في 2014 أكثر من 2ر5 مليار دولار لأزيد من 400 ألف سيارة أي تراجع بـ 100.000 سيارة وانخفاض بقيمة مليار دولار مقارنة مع سنة 2013 التي أقفلت باستيراد أزيد من 600 ألف سيارة بفعل مخلفات الزيادة في الأجور.

سوق السيارات تكلف الجزائر غاليا في مجال تحويل العملة الصعبة، ولتنظيمها، أكدت مصادرنا تنصيب لجنة مختلطة تضم وزارات التجارة والمالية والصناعة للبحث في ملف واردات السيارات، الذي يبدو أن لا حل له سوى مشروع القانون المتعلق بتنظيم التجارة الخارجية المقرر المصادقة في الدورة التشريعية الحالية على أمل إخضاع عملية استيراد السيارات لشرط حيازة رخص الاستيراد ابتداء من 2016.