"إيني" الإيطالي يستفيد من صفقات جديدة بالجزائر!

سجل مجمع الطاقة الإيطالي "إيني" ارتفاعا لافتا لأنشطته وإنتاجه من المحروقات في الجزائر فضلا عن حصوله على مزيد من المساحات الضخمة المخصصة للعمليات الاستكشاف في النفط والغاز في عدة أحواض بالجنوب سنة 2014، حيث مثلت الجزائر ثاني أهم مصدر لإنتاج لـ "إيني" بعد المملكة المتحدة، في وقت عصفت فضيحة سايبام - سوناطراك مجددا بقيادة الشركة الايطالية حيث تم تعيين مدير تنفيذي جديد لها شهر قبل أول جلسة استماع في القضية بمحكمة ميلانو المرتقبة يوم 13 ماي المقبل.

وجاء في تقرير شامل ومفصل لمجمع "إيني" حول الحصيلة المالية الإجمالية لنشاط المجمع في سنة 2014 اطلعت "الشروق" على نسخة منه، أن إنتاج المجمع من النفط بلغ معدل 83 ألف برميل يوميا، في حين كان الإنتاج خلال 2013 في حدود 73 ألف برميل يوميا، أما إنتاج الغاز فوصل إلى 4 ملايين متر مكعب يوميا، وهو الذي كان لا يتعدى 2.3 مليون متر مكعب سنة 2013، أما الإنتاج الإجمالي للمحروقات لمجمع "إيني" في الجزائر فقدر سنة 2014 بـ 109 برميل نفط مكافئ.



3 تراخيص دفعة واحدة في سنة 2014

ويشير ذات التقرير إلى أن "إيني" وخلال سنة 2014 وحدها حصل على 3 تراخيص جديدة للبحث والاستكشاف في صحراء الجزائر، وخصوصا في حوض تيميمون ووادي مية، بمساحة إجمالية قدرت بـ 46 ألف و873 كيلومتر مريع، من أجل دراسة وإنجاز آبار تطبيقية لمعرفة احتياطات الأحواض المذكورة.

ولفت التقرير إلى أن عام 2014 عرف استكمال المسار التصاعدي لإنتاج "المرك" الذي يحوز المجمع على 12.25 بالمائة منه، حيث بلغت الحصة الصافية لايني في هذا الحقل 18 ألف برميل نفط معادل يوميا، مع مواصلة نشاط تطوير الإنتاج بحقل منزل لجمت شرق الغازي بحاسي مسعود الذي يحوز المجمع على 75 بالمائة منه، والذي سيصل إلى أقصى طاقته الإنتاجية عام 2017 بنحو 33 ألف برميل نفط معادل.

واعترف ذات المجمع أن مشروع الحقل الغازي منزل لجمت شرق بحاسي مسعود الذي يعود له، معني مباشرة بالتحقيق القضائي في إطار فضيحة سوناطراك - إيني - سايبام.

وخصص التقرير حيزا هاما لفضيحة سوناطراك - إيني - سايبام وقدم بشأنها شرحا زمنيا مفصلا منذ تفجر القضية في 4 فيفري 2011، حين طلبت محكمة ميلانو إيفادها بمجموعة وثائق ومستندات حول نشاط سايبام في الجزائر، موضحا أن الإدارة قدمت طواعية كافة المستندات بشأن هذا المشروع لمحكمة ميلانو.



ثاني قيادة لسايبام في عامين بسبب فضيحتها بالجزائر

وبحسب ذات التقرير فإن المحكمة العليا بالجزائر رفضت استئنافا لشركة سايبام نهاية العام الماضي برفع التجميد عن قيمة مالية لها بقيمة 90 مليون أورو ما يقارب 1000 مليار سنتيم بالعملة الوطنية، ويتعلق بمشروع أنبوب الغاز "جي. كا. 3" الذي كان السبب في تفجير الفضيحة سواء بالجزائر أو إيطاليا.

وتأتي هذه التطورات شهرين فقط بعد زيارة سرية قام بها كلاوديو ديسكالتسي، المدير التنفيذي لمجمع إيني المعروف بتسمية "الكلب ذو ستة أطراف" إلى الجزائر، التقى فيها وزير الطاقة يوسف يوسفي والمسؤول الأول عن شركة سوناطراك، حيث اعترف ديسكالتسي بذلك في جلسة مساءلة بمجلس الشيوخ الايطالي، في حين تكتم الطرف الجزائري كلية عن الزيارة ولم يشر إليها لا من قريب ولا من بعيد، وكانت الشروق قد تطرقت إلى الموضوع بالتفصيل في عدد سابق.

وفي سياق آخر، وقبل شهر من أول جلسة استماع لمحاكمة المتهمين في فضيحة سوناطراك إيني سايبام، أقدم مجلس إدارة مجمع "إيني" على تعيين قيادة جديدة لشركة سايبام، حيث أنهيت مهام المدير التنفيذي اومبرتو فيرجيني وخلفه ستيفانو كاو، في خطوة تهدف إلى إعادة حسابات الشركة إلى السكة وتنظيف مخلفات فضيحتها بالجزائر، التي أدت بالشركة إلى إطلاق تحذيرين بشأن الإرباح المتوقعة وتهاوى بعدها سهمها في بورصة ميلانو من 40 أورو إلى 9.7 أورو حاليا.

وتعتبر هذه القيادة الثانية من نوعها لشركة سايبام في ظرف عامين حيث تم تعيين أومبرتو فيرجيني سنة 2013 خلفا للمدير التنفيذي بييترو فرانكو تالي ذي الصلة المباشرة مع الفضيحة، ليأتي الدور عليه حاليا بعد أن عوضه ستيفانو كاو.