منع الشركات الأجنبية المتورطة في الفساد من الاستثمار بالجزائر

سيسمح قانون الاستثمار الجديد، مباشرة عقب دخوله حيز التنفيذ، للحكومة بإعداد بطاقية وطنية بأسماء الشركات الأجنبية الكبرى التي تمتلك خبرة في مجال التكنولوجيا وفي القطاعات المتخصصة، لكي تكون لها أولوية دخول السوق الوطنية، من خلال منحها تسهيلات عديدة من شأنها أن تقدم للاقتصاد الوطني إضافة، وبالمقابل سيتم وضع قائمة سوداء بأسماء وعناوين الشركات الأجنبية المتورطة في الفساد تمنعها من الحصول على صفقات بالجزائر.

وعلمت "الشروق" من مصادر مقربة من وزارة الصناعة، أن قانون الستثمار الجديد تجاهل نقطة فتح مجال الاستثمار أمام الخواص، لاسيما في قطاع النقل، محيلا الموضوع على الوزارة المعنية التي أشار النص التشريعي إلى أنها الوحيدة التي تملك صلاحيات فتح قطاع النقل الجوي أمام الخواص من عدمه، ليفصل بذلك قانون الاستثمار الجديد في القضية التي أثير جدلا واسعا مؤخرا حولها.

كما أحالت وزارة الصناعة ملف منح العقار الصناعي على لجنة وزارية مشتركة، مكونة من ممثلين عن وزارات الصناعة والمناجم والمالية والتجارة، بدلا عن وكالة "الكالبيراف" أو اللجنة الولائية لتوزيع وضبط العقار، وهو القرار الذي تضمنته النسخة الجديدة لقانون الاستثمار المتواجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة، حيث سيشرف على هذا الملف الذي كان في يد الولاة لجنة وزارية وممثلون عن "أونساج".

وعليه، سيتم تقنين العملية عبر قانون الاستثمار الجديد لإنهاء الخلافات التي نتجت في وقت سابق بخصوص العقار الصناعي، ما دفع الوزارة إلى سحبها من الولاة ومنحها للجنة وزارية مشتركة تتكفل بإعداد البطاقة الوطنية التي تتضمن أسماء كافة المستفيدين.

ومثلما سبق وأن تطرقت إليه "الشروق"، فإن النص الإجرائي أبقى على مبدأ الاستثمار المتمثل في قاعدة 51ـ49، بالإضافة إلى إجراءات أخرى يراد منها تشجيع الصناعة التحويلية من خلال منح تسهيلات خاصة بإعفاءات جبائية في مجال الصناعة التحويلية على غرار صناعة النسيج والعصائر والجلود، حيث نص القانون على استفادتها من تخفيضات جمركية على موادها الأولية.