جاب الله: قانون العقوبات "سنّته زبالة نساء العالم وزعيمات الفجور"

أثارت التسريبات الخاصة بالتعديل الدستوري المرتقب وتمريره عبر البرلمان، دون الاستفتاء الشعبي، حفيظة رئيس جبهة العدالة والتنمية، الشيخ عبد الله جاب الله، الذي أعلن رفض حركته وتنديدها بالمشروع، باعتباره دستورا تم إعداده على المقاس، ووضع بعقلية "أنا ومن بعدي الطوفان".

وقال جاب الله، أمس، في كلمة له خلال إشرافه على ملتقى إطارات، وشباب الجبهة، بمقر الحزب بالعاصمة، "إن صحّ ما جاء في التسريبات المتعلقة بالدستور الجديد، فإنه ليس الذي تتطلع إليه الأمة، وناضلت من أجله المعارضة، ولا يضع الجزائر في إصلاح سياسي صحيح"، وأعلن جاب الله رفضه حزبه للمشروع، وقال "من الآن نندد بمشروع التعديل ونرفضه".

وأضاف جاب الله أن الدستور الحالي الذي يجري تعديله، لا يختلف عن غيره من دساتير البلاد التي توضع بعقلية "أنا ومن بعدي الطوفان"، مبرزا أن جميع دساتير الجمهورية مليئة بالفراغات والثغرات، أكبرها عدم التوازن بين السلطات، حيث تركز جميع الصلاحيات في يد رئيس الدولة، وجعل الأخير فوق كل المساءلات، قضائية كانت أم تشريعية أو إدارية، وهو ما يشكل -حسبه- خطرا حقيقا على الدولة والمجتمع.

ويرى جاب الله أن الاكتفاء بتمرير الدستور عبر البرلمان فقط، دون عرضه على الاستفتاء الشعبي، يؤكد على أن "الإصلاحات" التي سيأتي بها ستكون سطحية، ولن يكون تعديلا جوهريا كما سوق لها، ما يوحي بحسبه بوجود إدارة مصرة على بقاء دار لقمان على حالها، وأشار إلى أن الدول التي تحترم شعوبها، "تحسن التنظير للمستقبل، والجزائر للأسف لا تحسن هذا الأمر"، معتبرا الدستور دليلا على ذلك، وأضاف "ابتلينا بحكام يرون الثروة مغنما والشعب خدما".

ووجه عبد الله جاب الله، انتقادات لاذعة لما وصفه بالمد العلماني الذي يحاول مسح هوية المجتمع الجزائري، معتبرا أن قانون العقوبات المصادق عليه مؤخرا، الذي أثار لغطا كبيرا، والقانون المتعلق بحقوق الطفل سنتهه "زبالة نساء العالم وزعيمات الفجور"، مبرزا أن "العلمانية الجاثمة على صدور الأمة، مصرة على محاربة كل ما هو علاقة بالإسلام، عبر علمنة المجتمع"، كما انتقد رئيس جبهة العدالة والتنمية، وزير التجارة، عمارة بن يونس، على خلفية منح التراخيص لفتح خمارات، ومحلات جديدة وعديدة لبيع الخمور في الجزائر، وقال "بعض العلمانيين يقننون لنشر أم الخبائث بهدف إفساد المجتمع".